در بند اول ، شما کارکرد ولي فقيه را مبتني بر 2 رکن قانون اساسي و اراده مردم تلقي کرديد و از اين رهگذر چنين وانمود کرديد که ولايت فقيه نميتواند انحصارگر باشد. پاسخ : رکن اول (قانون اساسي) قطعا بايد شکافته شود چرا که خود به تنهايي قادر به اثبات عدم انحصار رهبري نيست همچنانکه در بعد از انقلاب مشروطه در زمان قاجار و يا در زمان پهلوي در قانون اساسي کارکردهاي شاه نيز در آن قيد شده بود اما همه ما بر انحصارگري شاهان صحه ميگذاريم پس صرف وجود قانون اساسي در ذات خود نمي تواند الزاما به عدم انحصار منجر شود در رکن دوم ادعاي شما اراده مردم است که باز هم آنرا تبيين نکرديد که اراده مردم در چه صورت و با چه مکانيسمهايي قادر به مهار رهبريست. قطعا منظور شما مجلس خبرگانه که توسط مردم انتخاب ميشوند لکن صرف انتخاب مردم الزاما مويد نقش مردم در مهار رهبري نيست به اين دليل که نامزدهاي خبرگان با فيلتر شوراي نگهبان وارد عرصه انتخابات ميشوند شوراي نگهباني که فقهاي آن مستقيما توسط رهبري انتخاب ميشن. اين يک دور کاملا باطله که رهبر خود اعضاي شوراي نگهبان را انتخاب ميکنه و همين شورا بايد داوطلبين خبرگان رو تاييد و يا رد کنه خبرگاني که قراره بر رهبري نظارت کنند.
تصور نميکنم درک اين دور باطل که قدرت انتخاب رو بيش از آنکه به مردم دهد در دستان رهبر قرار ميده براي شما دشوار باشه. همين قدرت فائقه در زمان شاه با مکانيسمهاي متفاوت در انتخاب اعضاي مجلس سنا (تاسيس 1328) نمود يافت. با وجود تفاوت مکانيسمهاي آن دو در حفظ انحصار ولي تقريبا خروجي هر دو سيستم به اقتدار گرايي فردي نزديکه آن يکي در تسلط بر مجلس سنا و ديگري در کنترل مستقيم شوراي نگهبان و مهار غير مستقيم خبرگان. رهبري که با چنين سلطه اي بر خبرگان و شوراي نگهبان (به عنوان کانون اصلي فيلترينگ انتخابات) بر طبق اصل 110 قانون اساسي حجم گسترده اي از اختيارات و عزل و نصبهاي متعدد را در اختيار فردي خود قبضه کرده.
بند دوم سخن شما ناظر بر اين مساله که مقتولين را منتقدين ج.ا.ا نميدانيد من به بند 5 سخن شما استناد ميکنم و تشکر ميکنم که خود شما کار من رو تسهيل کرديد زيرا در بند 5 اشاره کرديد بدون دلايل و مستندات نميتوان قضاوت کرد بسيار خوب شما خود نيز در بند 2 توصيه اکيد خودتان را رعايت نکرديد و فقط با ادبيات خبري گفته ايد بعيد ميدانم مقتولين از منتقدين ج.ا.ا بوده اند. مجددا در پي آن بدون استدلال مشخصي تنها با ادبيات خبري يا تفکيک گروهاي خودسر با اصل قانون تلاش کرديد نظام را از سيستماتيک بودن قتلها تبرئه کنيد لکن سخن شما تنها يک جمله خبري فاقد استنادات تاريخي و مورد تاکيد خودتان در بند 5 بود.
آقاي فروهر را شما مي شناسيد ؟ که آنرا منتقد ج.ا.ا نمي دانيد ؟ مرحوم فروهر رئيس حزب ملت (تاسيس1327) بودند
اگر سايت فيلتر شده حزب ايشان را نميتوانيد ببينيد حتما توسط استکبار جهاني فيلتر شده چون اصلا از منتقدين ج.ا.ا نبوده !
www.hezbemellateiran.com
مرحوم فروهر اگرچه حزبي مستقل داشت اما از کسانيست که نزديک به نيروهاي ملي- مذهبي قرار داشت کساني که اندک آشنايي با ملي – مذهبي ها دارند بهتر قادر به درک اين مساله هستند که ملي – مذهبي ها که شاخه اي انشعاب يافته از جبهه ملي ايران در اوائل دهه 1340 هستند حاکميت مطلقه ولايت فقيه به ويژه چند سالي پس از انقلاب را بر نمي تابيدند. چنانچه مهندس بازرگان به عنوان نيروي ملي- مذهبي پس از تحمل فشارهاي زياد و بازداشتهاي مکرر و رد صلاحيت هاي شوراي نگهبان ناچار شد ايران را ترک کند.
مورد دوم که اشاره شما به تبرئه نظام از طريق خودسر نشان دادن قاتلين بوده بهترين اقدام واکاوي عناصر دخيل در ماجراست. اولين شخصيت سعيد امامي با سابقه معاونت بررسي وزارت و سپس 7 سال معاونت امنيتي وزارت و آخرين آن مسول حوزه مشاوران وزارت بود منبع: www.irdc.org/article.asp?id=17
همنيطور مصطفي موسوي (کاظمي) از مديران با سابقه وزارت و آخرين سمت از جانشين معاونت امنيتي (همان منبع) و چند نفر ديگر ...
جاي شگفتي اينجاست که چنين مديران با سابقه در وزارت از منظر شما نيروهاي خودسري بوده اند که بدون دستورات و يا بدون حکم شرعي وارد عرصه قتلها شدند اگر افراد خودسر در سطوح مديران مياني و نيروهاي جز بودند پذيرش رفتار خودسرانه آنان مي توانست به واقعيت نزديک باشد اما در سطح بالاي وزارت ! ديگر خودسر بودن تنها براي توجيه و فرار مقامات ارشد از افتضاح امنيتي ست.