دفتر چه گفت :

در بند اول ، شما کارکرد ولي فقيه را مبتني بر 2 رکن قانون اساسي و اراده مردم تلقي کرديد و از اين رهگذر چنين وانمود کرديد که ولايت فقيه نميتواند انحصارگر باشد. پاسخ : رکن اول (قانون اساسي) قطعا بايد شکافته شود چرا که خود به تنهايي قادر به اثبات عدم انحصار رهبري نيست همچنانکه در بعد از انقلاب مشروطه در زمان قاجار و يا در زمان پهلوي در قانون اساسي کارکردهاي شاه نيز در آن قيد شده بود اما همه ما بر انحصارگري شاهان صحه ميگذاريم پس صرف وجود قانون اساسي در ذات خود نمي تواند الزاما به عدم انحصار منجر شود در رکن دوم ادعاي شما اراده مردم است که باز هم آنرا تبيين نکرديد که اراده مردم در چه صورت و با چه مکانيسمهايي قادر به مهار رهبريست. قطعا منظور شما مجلس خبرگانه که توسط مردم انتخاب ميشوند لکن صرف انتخاب مردم الزاما مويد نقش مردم در مهار رهبري نيست به اين دليل که نامزدهاي خبرگان با فيلتر شوراي نگهبان وارد عرصه انتخابات ميشوند شوراي نگهباني که فقهاي آن مستقيما توسط رهبري انتخاب ميشن. اين يک دور کاملا باطله که رهبر خود اعضاي شوراي نگهبان را انتخاب ميکنه و همين شورا بايد داوطلبين خبرگان رو تاييد و يا رد کنه خبرگاني که قراره بر رهبري نظارت کنند.

و من گفتم :

و دوباره همان شبهه قديمي دور در مجلس خبرگان و مطرح کردن شوراي نگهبان که تنها موظف بر رسي سوء سابقه سياسي کانديداها رو به عهده داره و صلاحيت اصلي توسط حوزه علميه قم تاييد مي شه که رهبر عملا زير مجموعه اون حساب مي شه پس دور ي وجود نداره که بخواهيد با دروغ گفتن يا جهالت برداشت خودتون رو نسبت بديد .و نه بالاي دست اون و اگر نمونه هاي عدم انحصار رو مي خواهيد رئيس مجلس خبرگان رهبري در حال حاضر در مصاحبه اي که حدود 2 سال پيش با روزنامه شرق کردند اعلام کردند که همچنان طرفدار شوراي رهبري به جاي رهبر هستند صلاحتشون هم تاييد شد . راجع به انحصار گرايي يه نکته ديگه هم مي شه گفت و اون هم اينه که شما مي گيد در زمان قاجار و پهلوي و اين نشون مي ده که در حال حاضر نمونه اي نداريد و محکوميت پيش از عمل هم از نظر عقلايي رده پس اينجا هم حرفتون وارد نيست . ضمنا تنها دستور جلسه خبرگان هم بررسي هر شش ماه يک بار صلاحيت رهبري است .